افزایش حقوق متناسب با تورم و اجرای همسانسازی از مهمترین مطالبات بازنشستگان کشوری
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۷۷۷۲
“اجرای ماده ۸۵، افزایش حقوق متناسب با تورم و تثبیت همسانسازی” به عنوان مهمترین مطالبات بازنشستگان کشوری است که توسط نمایندگان کانون های بازنشستگی در جریان برگزاری آیین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان مطرح شد.
به گزارش ایران اکونومیست قریشی، به عنوان نخستین نماینده بازنشستگان حاضر در آیین هفدهمین سالروز گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان و عضو کانون بازنشستگان سازمان مدیریت، در حضور سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، با اشاره به مشکلات این قشر از جامعه، گفت: رفع تبعیض بین یک بازنشسته با بازنشسته دیگر در شرایط مساوی و رفع تبعیض یک بازنشسته با یک شاغل همطراز یکی از مهم ترین دغدغه های بازنشستگان کشوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها مکلف اند کمک های نقدی و غیرنقدی را همانند شاغلان به بازنشستگان هم بدهند، اظهارداشت: متاسفانه هنوز برخی دستگاه ها به این قانون عمل نمی کنند و اولین درخواست ما رفع تبعیض بین بازنشستگان دستگاه های اجرایی است.
وی دومین خواسته بازنشستگان را عمل به قوانین خواند و گفت: از سال ۸۶ تاکنون هنوز آیین نامه ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت باید تدوین شود، نوشته نشده است. این قانون تاثیر بسزایی در معیشت بازنشستگان دارد. خانواده هایی را می شناسیم که بیش از ۵۰ درصد درآمدشان صرف هزینه های درمانشان می شود.
قریشی به وضع روحی و روانی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: مشکلات مالی بر سلامت روان بازنشستگان نیز تاثیرگذار است. باید به بهبود روحیه بازنشستگان کمک کرد؛ آنچه مهم است احترام به بازنشستگان است.
نظارت بیشتری باید روی صندوق بازنشستگی شود
وی با تاکید بر اینکه نظارت بیشتری باید روی صندوق بازنشستگی و شرکت های آن صورت گیرد، گفت: باید در این زمینه به بازنشستگان اختیاراتی داده شود و در فرآیندهای نظارتی از توان و کمک بازنشستگان استفاده شود.
لایحه دائمی شدن همسان سازی به مجلس برگردد
نماینده بازنشستگان حاضر در همایش بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، مساله مهم دیگر را اجرای درست و تثبیت همسان سازی عنوان کرد و گفت: هنوز به ۹۰درصد پوششی که مقرر شده بود نرسیده ایم و همینجا از مدیرعامل صندوق بازنشستگی درخواست داریم ترتیبی دهند، تا لایحه دائمی شدن همسان سازی به مجلس برگردد و این لایحه همسان سازی دائمی شود.
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در حال حاضر حدود ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان است
به گفته قریشی، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در حال حاضر حدود ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان است و با توجه به شرایط اقتصادی کشوری، یک میلیون تومان هم برای بازنشستگان بی تاثیر نیست.
وی تصریح کرد: احکام ۱۵ درصد افزایش های علومپزشکی صادر شده ولی هیچ پرداختی انجام نگرفته است و این شرایط مناسبی برای بازنشستگان نیست که باید اصلاح شود و منابع لازم برای پرداخت این افزایش ها و معوقات باید پرداخت شود.
جایگاه صندوق بازنشستگی کشوری باید به سازمان بازنشستگی ارتقا پیدا کند
بازنشسته عضو کانون بازنشستگان سازمان مدیریت با ارائه دو پیشنهاد گفت: اولا جایگاه صندوق بازنشستگی کشوری باید به سازمان بازنشستگی ارتقا پیدا کند؛ چراکه مشکلات بارنشستگان فقط اقتصادی نیست، مسائل و نیازهای اجتماعی و فرهنگی هم هست. به طور قطع اگر صندوق به سازمان ارتقا یابد، بعد از برنامه هفتم به جایی می رسیم که سازمان بازنشستگی خودکفا خواهد شد.
وی پیشنهاد دوم خود را اینگونه مطرح کرد: کانون ها در کشور بسیار زیاد هستند. بنابراین تشکیل شورای عالی کانون های بازنشستگی را پیشنهاد می کنیم. به این ترتیب هم مجلس و هم دولت و هم سایر ارگان ها می دانند که با چه کسانی طرف هستند. این چنین هم مسایل بازنشستگان را احصا می کند و پیشنهاد مشخص و شسته و رفته ای به مسئولان ارائه می دهد.
ادامه دارد...
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی همسان سازی بازنشستگان بازنشستگان کشوری صندوق بازنشستگی همسان سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۷۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.