آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق ۱۴۰۱ از چه زمانی اعمال می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۲۲۳۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ برگزار شد، گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت‌ها پوشش داده شود.
افزایش‌های حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده استاسکندری با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش‌های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
وی همچنین مطالبه روسای کانون های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و افزود: این موضوعی است که هر ماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می‌کند و در تلاش هستیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه‌ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و بیان کرد: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هر ماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می‌کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسئولانه عمل می‌کند. هرچند که صندوق در صورت‌های مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور یا تحمیل بار مالی در سال‌های گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشاره ای کرد و افزود: صندوق بازنشستگی در ۲۶ اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت ها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان با حقوق های پایین تر واریز شد.
وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین می‌شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین‌ترین حقوق‌ها تزریق شود.
ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه تصویب نشداسکندری قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می‌شود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی‌دهد.
او در ادامه به پیگیری‌ها و مذاکرات‌های جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث تامین بار مال» گره خورد و با وجود همه پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند.
وی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرح ها از جمله پوشش های درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش می‌کند.
افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیستاسکندری مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: این در حالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاستهای کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارتخانه نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
صدای بازنشستگان را می‌شنویم و پیگیری میکنیموی با بیان اینکه نظرات و مطالبه بازنشستگان از روش‌ها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده می شود، گفت: راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می کنند، همگی شنیده و پیگیری می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روش ها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسان سازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارت‌های بانکی عکسدار، اصلاح طرح‌های یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرح‌های دیگر رفاهی و سایر فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری است.
اسکندری با اشاره به اقدامات صندوق بازنشستگی در زمینه پیگیری مطالبات بازنشستگان گفت: روشن شدن وضعیت قانونی کانون های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری و تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰ را از جمله این اقدامات دانست.
همچنین احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰ هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیات های نخبگانی و اتاق های فکر، ایستادگی در برابر دخالت ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت ها و … را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی برای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان است.
طرح مطالبات روسای کانون‌های بازنشستگیدر این نشست، فرامرز میرزاخانی مقدم، رئیس هیات مدیره کانون های بازنشستگان استان تهران با قدردانی از همکاری و پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره های مختلف اظهار کرد: این نهاد از سال ۹۵ تاکنون و با وجود همه گیری کرونا ۴۹ نشست به صورت دوره‌ای برگزار کرده و از روش‌های قانونمند به دنبال پیگیری مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است.
وی برگزاری این نشست ها را موجب همدلی و تعامل بیشتر کانون ها با صندوق بازنشستگی کشوری دانست و گفت: در این نشست ها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می کنند.
به گفته مقدم، همسان سازی حقوق، پرداخت معوقات، پرداخت کسورات، بیمه تکمیلی جامع و کامل و پرداخت سریعتر هزینه های درمانی و پرداخت حقوق ماهانه در زمان مشخص از جمله مهم ترین مطالبات بازنشستگان از مدیرعامل و سایر مدیران صندوق بازنشستگان کشوری است.
در این نشست، محمود مرتضایی فرد، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح پرداخت خسارت درمانی بازنشستگان این صندوق به سئوالات روسای کانون های بازنشستگان استان تهران پاسخ داد.
علی خسروی، مدیرعامل جدید شرکت آتیه سازان حافظ نیز در سخنان کوتاهی بازنشستگان را خط قرمز این شرکت دانست و بر بهبود خدمات ارائه شده به این افراد تاکید کرد.
اصلاح مصوبه مزدی کارگران و کاهش مزد صحت دارد؟ | واکنش نماینده کارگران کد خبر 671119 برچسب‌ها صندوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد خبر مهم بازنشستگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد خبر مهم بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری مطالبات بازنشستگان روسای کانون همسان سازی حقوق استان تهران پوشش ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۲۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود