پیش بینی اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۱۹۷۳
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: محل تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی بر اساس جزء ۱ بند(و) تبصره ۲ در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.
به گزارش مشرق، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران گفت: محل تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی بر اساس جزء (۱) بند (و) تبصره (۲) در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به جزء (۱) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: براساس این مصوبه قانون بودجه اعتبار لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در کشور پیش بینی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این مصوبه مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است، به ردیف در آمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز می شود و از محل ردیف هزینه ای ۹۳-۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است.
حاجیبابایی بیان کرد: تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) نیز پیش بینی شده است.
وی به بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، همچنین تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر، زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند، در این مصوبه مدنظر قرار گرفته است.
نماینده همدان در مجلس تاکید کرد: مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۹، بر اساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی نیز مشمول این بند تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ می شوند.
حاجیبابایی در پایان گفت: براساس قانون بودجه مصوب ۱۳۸۹ کل کشور، تبصره ۱۴ قانون بودجه مشمول خادمان مساجد، باربران و رانندگان نیز می شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو سازمان بهزیستی کشور حمیدرضا حاجی بابایی کمیته امداد امام خمینی ره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قانون بودجه 1400 همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده تامین اجتماعی ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۱۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.