جزئیات همسان سازی حقوق صندوق بازنشستگان صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۱۴۷۷
به گزارش تسنیم، حجت الله میرزایی در حاشیه سفر به آذربایجان شرقی و بازدید از شیرپگاه تبریز و کلروپارس از کارخانجات زیرمجموعه وزارت رفاه با بیان اینکه همسان سازی حقوق صندوق بازنشستگان صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی از آرزوهای دیرینه حقوق بگیران تأمین اجتماعی بود، اظهار داشت: بیش از 17 سال است برای این همسان سازی تلاش میشود که بالاخره در پایان دولت دوازدهم به این امر مهم دست یافتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه امسال با افزایش مطلوب حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقوق این قشر به بازنشستگان صندوق کشوری همتراز نزدیکتر شد، افزود: حقوق امسال بازنشستگان کشوری حدود 80 درصد افزایش داشت که با تأمین منابع لازم و افزایش 138 درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقوق این دو قشر به یکدیگر نزدیکتر شده و همسان سازی حقوق محقق شد.
بیشتر بخوانیدحاجی بابایی: همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از متعالی ترین قوانین کشور است
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای طرح همسان سازی را خواسته بیش از شش میلیون بازنشسته عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای وزیر محترم، تحقق همسان سازی حقوق بازنشستگان بعد از 17 سال به یکی از اقدامات چشمگیر وزارت در دولت دوازدهم تبدیل شد.
وی همچنین از افزایش چشمگیر پوشش بیمه روستاییان کشور خبر داد و گفت: تعداد بیمه شدگان روستایی و عشایر کشور به یک میلیون و 400 هزار نفر رسیده که تا پایان سال 1400 هم به همین تعداد خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفته و مجموع بیمه شدگان به 2 میلیون و 800 هزار نفر میرسد.
میرزایی با تقدیر از عملکرد صندوق بیمه روستاییان آذربایجان شرقی، ابراز داشت: متوسط پوشش این صندوق در کشور 15 درصد است ولی با اقدامات خوب و ترویجی مدیران صندوق بیمه روستاییان در آذربایجان شرقی، میزان پوشش این بیمه در استان به 30 درصد رسیده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی رفع همپوشانی افرادی که از نهادهای مختلف حمایتهای مالی و غیرمالی دریافت میکنند، خاطر نشان کرد: سامانهای با عنوان «پنجره واحد ایرانیان» راه اندازی شده که بر اساس آن، امکان سو استفاده و تخلف مالی به صفر رسیده و دیگر کسی نمیتواند هم از بهزیستی و هم از کمیته امداد کمک دریافت کند.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراز داشت: این سامانه با اتصال به سامانه مشترک کمیته امداد، بر اساس کد ملی به افراد متقاضی کمک میشود تا در سازمانهای حمایتی، بحث همپوشانی به صفر برسد.
منبع: الف
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق تأمین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.