حقوق کدام دسته از بازنشستگان افزایش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۶۹۴۶
پرونده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برای سال آینده بسته شد.
به گزارش مشرق، تیرماه سال جاری که متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد، افزایش چشمگیری در دریافتیهای بازنشستگان دیده نشد.
به دنبال آن علاوه بر اجرای همسان سازی در ابتدای سال ۹۹ برای بازنشستگان کشوری و لشکری، مهرماه سال جاری هم همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به اجرا درآمد و حقوق این گروه از بازنشستگان افزایش چشمگیری یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی از محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوریها و لشکریها پرسیدیم، وی در این باره گفت: تمامی خدمات به بازنشستگان براساس شرایط و ضوابط بیمهای خودشان در صندوق بازنشستگی مربوطه ارائه میشود. در سازمان تامین اجتماعی سهم کارگر، کارفرما و دولت داریم، اما در صندوق بازنشستگی کشوری فقط سهم دولت و کارمند داریم و سهم سومی وجود ندارد همچنین مجموعه پرداختهای در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با یکدیگر متفاوت بوده بر این اساس دریافتی آنها متفاوت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: جزئیات پرداخت وام۵۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعیشریعتمداری با بیان اینکه تلاش کردیم در هر گروه متناسب با شرایط خودشان تمام خدمات قابل ارائه را انجام دهیم، بیان کرد: به عنوان مثال بعد از اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با یک نیاز مواجه شدیم و آنها اعلام کردند مشاغل سخت و زیان آور هنگام متناسب سازی در نظر گرفته نشده است، بلافاصله مصوبه هیات امنا را کسب و این نقص را مرتفع کردیم تا در همسان سازی هم از حقوق قانونی خود برخوردار شوند.
برای سال ۱۴۰۰ همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا میشود؟
ابتدا از بازنشستگان کشوری آغاز میکنیم، سال آینده همسان سازی حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری نداریم، به همین منظور اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرنگار ما میگوید: در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ۲۵ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری معتقد است، همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری به طور کامل اجرا شد و برای سال آینده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری نداریم چراکه با اجرای احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری، مبالغی افزایش یافته جزء پایه حقوق بازنشستگان محسوب شده است.
وی افزود: در اجرای احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری به یک مدلی رسیدیم که هرسال با افزایش حقوق شاغلان حقوق بازنشستگان هم افزایش خواهد یافت تا فاصلهای بین حقوق بازنشستگان و شاغلان ایجاد نشود. براساس این مدل حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان است و همسان سازی براساس این مدل حرکت میکند.
این شرایط برای بازنشستگان لشکری هم به همین صورت است و پرونده همسان سازی حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اما روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبرهای خوشی داشت، وی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت منابعی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده لحاظ کرده است، گفت: اعتبارات برای همسانسازی حقوق بازنشستگان به میزان کافی در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: در بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم دولت با توجه به بند (و) تبصره (۲) بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع لحاظ کرده تا دولت ضمن رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بتواند در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند. بازنشستگانی که در این روزها بسیار از میزان دریافتیهای خودشان ناراضی هستند.
هرچند دولت قرار بود امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان با استفاده از این منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان خود را به اجرا درآورد درحالی که تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تامین اجتماعی در قالب ۹ شرکت دولتی پرداخت شد و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آنطور که باید و شاید افزایش نیافت.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران، میگوید: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و ۳۰ درصد این بودجه را سازمان برای اجرای متناسب سازی اختصاص دهد درحالی که از این ۵۰ هزار میلیارد فقط ۳۲ هزار میلیارد آن هم در قالب شرکت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران معتقد است اگر دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند در متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل نخواهیم داشت و میتوانیم حقوق این دسته از بازنشستگان را نیز افزایش خوبی دهیم.
باتوجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرهای خوبی درخصوص پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی داشت میتوان امیدوار بود برای سال آینده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کمی از شرایط فعلی بهتر شود و افزایش مناسبی داشته باشد. امیدواریم سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای بازنشستگان حوزه کارگری باشد.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی همسان سازی حقوق حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون تلفیق بودجه تعاون کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری وام بازنشستگی سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری بازنشستگان کشوری و لشکری سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان متناسب سازی سال آینده برای سال سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.